الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البيت المذكور قد ملكه الأولاد في حياة أبيهم بشراء أو هم الذين بنوه على سبيل التملك لا أنهم بنوه لأبيهم ولديهم بينة تثبت ذلك فهو لهم ولا يدخل في التركة ويتصرفون فيه كيف شاؤوا ويشركون معهم من أرادو من الإخوان ويمنعون من أرادوا، فلا يجب عليهم العدل في ذلك، ولكنه ليس من مقتضى الإحسان المأمور به بين الأخوات والإخوان لما يورثه في النفوس من ضغائن ويتولد عنه من قطيعة الرحم الواجب صلتها شرعاً.

وأما إذا كان البيت من أملاك الأب وإنما أوصى به للأبناء الذكور وتحايل لذلك بصورة الشراء أو نحوه فالوصية باطلة لأنه لا وصية لوارث كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي.

ولا تنفذ الوصية إلا إذا أجازها باقي الورثة كما في رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.

ويكون البيت داخلا في التركة ويقسم بين الورثة جميعاً، والبنتان من الورثة عصبة مع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز حرمانهن من ميراث العقار ولا من أي نوع من أنواع التركة فتلك سمة جاهلية أبطلها الإسلام، وقد بينا في الفتوى رقم: 50676 أن حرمانهن من العقار كحرمانهن من باقي المال، وإن كان البيت عطية من الأب للأبناء دون البنات، فقد بينا حكم ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 58608 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها وعلى ما أحيل إليه من الفتاوى خلالها.

والله أعلم.