الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحاكم على تصرفات الموظف حضوراً وانصرافاً هو العقد المبرم بين الموظف والجهة التي يعمل بها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.

والعامل في الشركة يعتبر أجيراً خاصاً فلا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير صالح الشركة إلا بإذن الجهة أو المسؤول المخول،فإذا كان الآذن لك بعدم الدوام هو الجهة نفسها التي أبرمت معها عقد العمل أو شخص مسؤول مخول من قبلها بهذا الخصوص، فإن تصرفك صحيح ومرتبك حلال.

فالأجير الخاص إذا سلم نفسه لصالح المستأجر خلال المدة استحق الراتب ولو لم يوكل إليه عمل، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً لخدمة أو لرعي الغنم، أي الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو لم يعمل، سمي أجيراً خاصاً وأجير وحد، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنعه من العمل مانع حسي كالمرض والمطر ونحو ذلك مما يمنع التمكن من العمل. انتهى.

أما إذا كان غيابك عن العمل بدون إذن، أو كان الآذن شخصاً غير مخول فإن غيابك حرام وراتبك عن تلك الفترة حرام، وفي هذه الحالة لا بد من إعادة المال المأخوذ للشركة ولا يجوز لك أن تتصدق به عن أخيك.

والله أعلم.