الجواب: البنوك الإسلامية تجتنب المعاملة الربوية، فالتعامل معها ليس مثل البنوك الربوية، التعامل مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه، والتعامل مع البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها ربا، أما المعاملات التي ليس فيها ربا مثل: الحوالات بدون ربا، وما أشبه هذا لا بأس، لكن المعاملة الربوية مع أي إنسان سواءً كان مع البنك الربوي أو مع غيره، لا تجوز، وذلك مثل: وضع الودايع بربح خمسة في المائة، عشرة في المائة، الاقتراض بربح خمسة في المائة، عشرة في المائة، أكثر أقل، هذا وأشباهه ربا، سواء كان ذلك مع بنكٍ ربويٍ أو بنكٍ إسلاميٍ، أو مع تاجرٍ، أو مع غير ذلك.
فالبنوك الإسلامية التي تعتمد شرع الله، التعامل معها طيب وفيه عون لها على سيرها في هذا السبيل، والتعاون مع البنوك الربوية بالربا أمر لا يجوز، وهكذا مع غير البنوك، كالتجار والأفراد لا يجوز التعاون بالربا أبداً مع أي أحد.
أما البنوك الإسلامية فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين عليها أن يحذروا كل ما يتعلق بالربا، وأن يكونوا محققين لما نسبوا إليه بنوكهم، من كونها إسلامية، وأن يحذروا التساهل في ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
سماحة الشيخ! يثير الناس قولهم: إن هذه البنوك لا تستغني هي أيضاً عن التعامل مع تلك البنوك الربوية؟
الشيخ: أما ما اطلعنا عليه، فالذي ظهر منهم أنهم يتحرجون من ذلك، ويبتعدون عن الربا، أما ما يخفى فالله جل وعلا هو الذي يعلم، سبحانه وتعالى، لكن البنوك الإسلامية لها أعداء ولها خصوم لا يصدقون عليها، فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين عليها أن يبتعدوا عن كل شبهة، حتى لا يجد خصومهم سبيلاً إلى الطعن في أعمالهم.
المقدم: بارك الله فيكم. لكن فيما إذا كان تعاملها مع البنوك الأخرى سماحة الشيخ في غير شئون الربا، كالحوالات وما أشبه ..... ؟
الشيخ: ما فيه بأس لا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! وقد تفضلتم بإثارة قضية الاقتراض من البنوك والفوائد عليها، هل هناك فرق بين الاقتراض للاستثمار، والاقتراض للاستهلاك؟
الجواب: لا فرق في ذلك، إذا اقترض للاستثمار أو للاستهلاك على وجه الربا، فقد أتى الربا، سواء كان ذلك القرض سوف يستثمره في أعمال أخرى، أو كان لحاجته كله ربا، كله ممنوع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.