الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العيب الذي حصل في الكونيلا عيبًا غير مؤثر فيها عرفًا، بحيث إن الذي يشتريها مع وجود هذا العيب فيها واطلاعه عليه يرضى بشرائها دون أن ينقص من ثمنها شيئًا، فلا حرج عليك في عدم إخبار صاحب المحل بهذا العيب، سواء كنت ناسية أم عامدة.

أما إذا كان العيب الذي حصل فيها من العيوب المؤثرة التي تؤدي إلى نقص ثمنها عند البيع، فقد كان من الواجب عليك إخباره به، فإن كنت تركت إخباره به عامدة فقد ارتكبت محظورًا والواجب عليك التوبة منه، وإن كنت لم تخبريه ناسية فالله تعالى يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286}.

ويجب عليك في هذه الصورة أن ترجعي إلى صاحب المحل إن استطعت لإخباره بما حصل وتعويضه عن النقص الحاصل في (الكونيلا) إن رضي بذلك، فإن لم يرض بالتعويض وأراد الرجوع في الإقالة جاز له ذلك، فإن تعذر عليك الوصول إليه وجب عليك التصدق بقيمة هذا النقص عن صاحب المحل، فإن وصلت إليه بعد ذلك، فإنه يخير بين الرضا بالصدقة عنه وله أجرها، وبين أن تردي إليه عوض النقص ويكون ثواب الصدقة لك، وقد دلت نصوص الفقهاء على ما ذكرنا.

قال في مجمع الأنهر: وإن تعيب المبيع عند المشتري وشرط أقل من الثمن الأول بناء على العيب صح الشرط اتفاقا، فيجوز الإقالة بأقل من الثمن الأول، فيحصل الحط بإزاء ما فات بالعيب. اهـ.

وفي حاشية نهاية المحتاج لعبد الحميد الشرواني الشافعي: لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ. اهـ. وقياسه  أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة. اهـ.

والله أعلم.