الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه يحرم على الموظف أن يفشي أسرار شركته بمقابل وبغير مقابل لأن ذلك منه خيانة للأمانه التي أوتمن عليها. قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ](الأنفال:27)

والمبلغ المدفوع لهذا الموظف مقابل هذا الفعل يعتبر رشوة محرمة يأثم فيها كل من الراشي والمرتشي والرائش بينهما؛ كما في الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. رواه أحمد

والرائش هو الذي يمشي ويتوسط بين الراشي والمرتشي، وهذا الوصف يصدق على من يتسلم تلك المعلومات والأسرار ليوصلها إلى من هو أعلى منه في الشركة.

وعليه؛ فيحرم عليك قبول هذه المعلومات والتعامل معها وإلا كنت مشاركاً في الإثم.

وأما حكم أخذك نسبة من الأرباح مقابل عملك في هذه الشركة فينبني على العمل الذي تنتج عنه هذه الأرباح فما كان منه جائزا فأرباحه جائزة، وما كان حراما فأرباحه حرام، وكل مشارك في هذا العمل المحرم يصيبه من المال الحرام بقدر حصته منه.