الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على السائل في أخذ هذه السيارة، خاصة وهو لا يعلم حقيقة العقد بين الشركة والبنك! وإذا فرضنا فساد هذا العقد، فالمقبوض بالعقد الفاسد قد اختلف فيه الفقهاء: هل يملك، أو لا يملك؟ والمفتى به عندنا أنه يملك.

وعلى ذلك؛ فالسيارة بعد شراء الشركة لها -ولو كان الشراء بعقد فاسد- هي ملك للشركة، وإثم العقد يتعلق بذمتها هي، لا بذمة السائل، وراجع في ذلك الفتويين: 104631، 461602.

وفي الجملة، فإن المرء لا يكلف إلا بفعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، فإذا فعل غيره منكرا، أو ارتكب إثما، فعلى نفسه دون غيره من الناس، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ {النساء: 111}.

قال الطبري في تفسره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبا على عمد منه له، ومعرفة به، فإنما يجترح وبال ذلك الذنب، وضره، وخزيه، وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105}.

وقال سبحانه: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ {النساء: 84}.

قال الواحدي في الوجيز: أي: إلا فعل نفسك، على معنى: أنه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ.

والله أعلم.