عنوان الفتوى : حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن نزول قطرة من البول ناقض للوضوء سواء كان ذلك أثناء الغسل أو بعده، ولا بد أن تتيقن من نزول هذه القطرة، أما مجرد الشك في نزولها فلا ينبغي لك الالتفات إلى ذلك لأن الوضوء ثبت بيقين فلا يزول بالشك. ولذلك اتفق الفقهاء على قاعدة عظيمة في هذا الباب وأمثاله وهي "اليقين لا يزول بالشك" وقد بنوها على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله: يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث.
وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا -أي الشافعي- ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
وعليه؛ فإن تيقنت خروج قطرة البول أثناء الغسل لزمك الوضوء بعدها.
والله أعلم.