الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه السلع التموينية تدعمها الدولة، وتمنع بيعها بسعر أعلى مما حددته، فليس لك مخالفة شرطها، وذلك حماية للأهداف التي ترعاها؛ فإن الدولة تدعم هذه السلع لأجل مصلحة الناس، وتدفع من أجل ذلك من الأموال العامة.

وأما إن كانت هذه السلع التموينية مما لا تدعمها الدولة، فإن الأصل في الأسعار شرعا عدم التحديد، فيترك الناس يبيعون، ويشترون، ولا يتدخل في تعاملهم بفرض سعر، أو هامش محدد من الربح، فهذا هو الأصل، وفي المسألة تفصيل راجعه في الفتويين: 26530، 109776.

والله أعلم.