الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الترجمة في الأصل مباحة، وما دام الكلام المترجم لا يتضمن منكرا كالدعوة إلى الكفر، أو الرذيلة، أو نحو ذلك، فلا يحرم ترجمة الأخبار السياسية، أو الرياضية، ما دامت خالية من المحرمات.

وأما المقالات الداعية إلى الإلحاد، أو روايات الفجور، والفحش، ونحو ذلك، فلا يجوز ترجمتها، إلا لمن غرضه الاطلاع عليها للرد عليها مثلا، وقد أنكر الأئمة صنيع الخليفة العباسي -المأمون- في ترجمته كتب الفلاسفة، وعدوها من أكبر مثالبه.

قال أبو المعالي الجويني في غياث الأمم في التياث الظلم: وقد اتفق للمأمون -وكان في أمجد الخلفاء، وأقصدهم- خطة ظهرت هفوته فيها، وعسر على من بعده تلافيها، فإنه رأى تقرير كل ذي مذهب على رأيه، فنبغ النابغون، وزاغ الزائغون، وتفاقم الأمر، وتطوق خطبا هائلا، وانتهى زَلَـلُه، وخطله، إلى أن سوغ للمعطلة أن يظهروا آراءهم، ورتب مترجمين ليردوا كتب الأوائل إلى لسان العرب، وهلم جرا، إلى أحوال يقصر الوصف عن أدناها، ولو قلت: إنه مطالب بمغبات البدع والضلالات، في الموقف الأهول في العرصات، لم أكن مجازفا. اهـ.

وقال ابن تيمية في الانتصار لأهل الأثر: وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخُرَّمية ونحوهم من المنافقين، وعُرِّبت من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالاتُ الصابئين. اهـ.

وقال الصفدي في الغيث الذي انسجم: حدثني من أثق به أن الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية -رحمه الله- كان يقول: ما أظنُّ أن الله يغفلُ عن المأمون، ولا بدَّ أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 271501.

والله أعلم.