الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى: 374038وهي بعنوان "من ملك كفارة اليمين وعليه ديون، فهل يجوز له العدول للصيام؟" -ولعلها التي أشرت إليها- أن الدين الحال إذا تزاحم مع كفارة اليمين، قدم الدين، وأجزأ الصيام في التكفير، ولا فرق بين الدين من معاملة جائزة عمرت به الذمة، وبين حق ترتب في الذمة بسبب غير مشروع كالسرقة، فالكل منهما حق للمخلوق يجب أداؤه له.

وعن كيفية التوبة من السرقة، انظر الفتوى: 28499.

والله أعلم.