الحمد لله.

أولا:

يجوز شراء السيارة مرابحة عن طريق البنك، بشرط أن يشتري البنك السيارة لنفسه أولا، ثم يقبضها ويحوزها، ثم يبيعها على العميل، وبشرط أن يخلو العقد من شرط محرم، كتعليق الملكية على السداد، أو اشتراط غرامة على التأخر في السداد.

وينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء.

ثانيا:

لا يجوز في بيع المرابحة أن يتواطأ العميل مع البائع الأصلي على زيادة الثمن ليأخذ العميل الزائد؛ لأن ذلك يؤول إلى الربا.

ووجه الربا: أن البنك يضع الربح على مجموع الثمن، فلو كان ثمن السيارة بالأكسسوارات 20 ألفا، وكان ربح البنك 10 آلاف، فإذا أخذ العميل نقودا، آل أمره إلى الربا؛ لأنه يأخذ 1000 مثلا، على أن يردها 1500، وهذا ربا.

جاء في الضوابط المستخلصة من "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" ص 18:

" لا يجوز أن يتواطأ العميل مع البائع الأول (المورد) على زيادة سعر السلعة، ليحصل العميل على سيولة زائدة عن قيمتها" انتهى.

فإذا تعمد العميل أن يفعل ذلك ليحصل على نقود، فلا شك أنه ربا.

وإذا لم يتعمد، بل أراد الاكسسوارات، ثم غير رأيه، فهو واقع في الربا كذلك؛ لأنه يأخذ نقودا يلتزم بردها بزيادة.

ولا يجوز للمعرض أو البائع أن يعينه على ذلك، بل يلزم مخاطبة البنك لتعديل ثمن السيارة؛ منعا من الربا.

ثالثا:

من وقع في ذلك، فعليه أن يرد المبلغ للبنك، بإخبارهم بحقيقة الأمر، أو بدعوى السداد المبكر لجزء مما عليه؛ ليسقطوا عنه الزيادة المقدرة على ذلك.

فإن لم يتمكن من رد المبلغ بأي وسيلة، فنرجو ألا يلحقه الإثم إذا كان جاهلا، وله الاستفادة من المال؛ لأن من اقترض بالربا ملك المال، وجاز له الانتفاع به، لكن يأثم إن كان عالما بالتحريم.

وعلى من يعمل في بيع السيارات مراعاة ذلك وتجنبه مستقبلا.

والله أعلم.