الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يأثم الوالدان إذا أذنوا لابنهم البالغ في السفر للدراسة، ورعاية الأولاد بمعنى الحضانة التي هي القيام بشئون المحضون وحفظه عما يضره؛ تنتهي بالبلوغ إذا كان صحيحًا.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلًا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما. انتهى.

وجاء في الجامع لمسائل المدونة: قال مالك: وإذا احتلم الغلام، فله أن يذهب حيث شاء، وليس لأبيه منعه. انتهى.

وإذا كان الابن البالغ محتاجًا للدراسة في بلد آخر؛ فله أن يسافر ولو لم يأذن له والداه، إذا لم يكن في سفره تضييع لوالديه، ولا خوف عليه، ولا يكون آثمًا بمخالفتهما، أو عاقًا لهما بذلك.

جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو لحج أو عمرة، فكره ذلك أبواه له أن يخرج بغير إذنهما......

فإن كان يخاف الضيعة عليهما، فإنه لا يخرج بغير إذنهما. انتهى مختصرًا. وراجعي الفتوى: 254140.

لكن الأولى للولد ألا يخالف أمر والديه، وأن يحرص على طاعتهما وبرهما والقرب منهما، ويعلم أنّ الوالدين -في الغالب- أحرص الناس على ما ينفع أولادهما، ولهما من الخبرة والدراية ما ليس للولد.

ونصيحتنا لكم؛ أن تتدبروا أمر ابنكم وما فيه صلاحه في دينه ودراسته، وتستعينوا بالله تعالى وتتوكلوا عليه وتستشيروا أهل المعرفة والخبرة من الأقارب أو غيرهم من العقلاء العارفين بحال بلدكم، وحال الولد، وأحوال الدراسة؛ وتتفاهموا مع ابنكم، وتقدموا ما تظهر فيه المصلحة الأكبر.

والله أعلم.