عنوان الفتوى : لا يجوز التحايل على القوانين التي تراعي المصالح العامة
ارتفع هنا سعر السيارات كثيرا بسبب اعتماد الدولة حاليا لعلامة واحدة فقط، ولا يحق لك أن تشتري من وكيل هذه العلامة سوى سيارة واحدة فقط باسمك، في خمس سنوات، لمحدودية العرض، وكثرة الطلب، فهل يجوز شراء أكثر من سيارة بأسماء الأقارب، والأصدقاء، من أجل إعادة بيعها في السوق؟ مع العلم أن ثمنها في السوق أكثر بكثير من ثمنها عند الوكيل، وذلك بسب كثرة السماسرة الذين يقومون بشرائها من الوكيل بأسماء مختلفة، وإعادة طرحها في السوق بثمن مرتفع جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللوائح، والقوانين التي تسن درءا لمفسدة، أو مراعاة لمصلحة عامة، يجب الالتزام بها، ولا يصح التحايل عليها، والقاعدة في ذلك أن: تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فحيث وجدت لزمت طاعته - وراجع في ذلك الفتويين: 137746، 135643.
وقد ذكر السائل نفسه ما يظهر مصلحة هذا القانون، فارتفاع ثمن السيارة في السوق سببه كثرة السماسرة الذين يقومون بشرائها من الوكيل بأسماء مختلفة، وإعادة طرحها في السوق بثمن مرتفع جدا -كما ذكر السائل- فلو امتنع هؤلاء عن هذا الفعل، ولم يتحايلوا على القانون، لعمَّ النفع، وتيسر الثمن لكثير من الناس.
والله أعلم.
