الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسائل المتعلقة بالتركات والوصايا، والتي فيها منازعات ومناكرات؛ لا تفيد فيها الفتوى، ولا سيما إذا كانت عن بُعْد.

ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نقول: تركة الميت يستحقها ورثته جميعا، حسب أنصبتهم الشرعية، ولا حقّ لأحد من الورثة في الاستبداد بشيء من التركة دون رضا الآخرين، سواء في ذلك الأرض، أو الذهب، أو غيره.

ولا عبرة بالعادات التي تخالف الشرع كما قال العلامة محمد مولود اليعقوبي:

والعرف إن خالف أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري

إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد

كما ننبه أيضا على أن الوصية لبعض الورثة لا تصحّ بغير إجازة جميع الورثة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء.انتهى.

فإمّا أن يتفاهم الورثة جميعا، ويصطلحوا فيما بينهم، وإمّا أن يرفعوا الأمر إلى القضاء الشرعي للفصل فيه، أو إلى من يرضونه من أهل العلم والخبرة، ليحكم بينهم.

والله أعلم.