عنوان الفتوى : حكم العمل في حساب تكاليف المشاريع وحساب فائدة رأس المال
تخرَّجت حديثاً من الجامعة كمهندس مدني في ألمانيا. جاءني عرض عمل في مجال الإدارة، وتحت مجال الإدارة تندرج إدارة التَّكْلفة.
قبل طرح السؤال، سأقوم بذكر مثال، حتى يكون السؤال واضحا عند طرحه.
المثال: هناك جهة ما تريد مثلاً بناء جامعة، تقوم هذه الجهة بالإعلان عن مناقصة، وتطلب من شركات البناء تقديم عروضها. وغالباً العرض الأقل تكلفة يفوز في هذه المناقصة، وتقوم شركة البناء صاحبة هذا العرض بتنفيذ بناء الجامعة.
شركات البناء عند حساب التكلفة، وبالتالي العرض الذي ستقدمه للجهة صاحبة المناقصة، تقوم بإدراج تكاليف مواد البناء وأجور العمال ... إلخ. وتقوم أيضاً بإضافة شيء يسمى: "فائدة رأس المال" في حساب التكلفة.
مصطلح "فائدة رأس المال" يأتي حسب فهمي من الفكرة التالية:
بالنسبة لشركات البناء كان يمكنهم أن يضعوا رأس المال في البنك، بدلاً من تنفيذ هذه الجامعة، وبالتالي كانوا سيحصلون على "ربح" مؤكد. وبوضع هذه الشركات رأس مالها في تنفيذ الجامعة، هناك احتمال ألّا تسير الأمور كما هو مخطّط لها. لذلك تضيف هذه الشركات "فائدة رأس المال" إلى السعر الذي ستعرضه على الجهة صاحبة المناقصة، وذلك كي تعادل بين الحالتين: الحالة الأولى: وضع رأس المال في بنك، الحالة الثانية: وضع رأس المال في تنفيذ هذا المشروع.
حساب "فائدة رأس المال" يتم عن طريق نسبة مئوية محدّدة من التكلفة، أو يتم حساب هذه الفائدة بطرق أجهلها حاليّاً.
فأنا في عملي هذا في مجال الإدارة، والذي تندرج تحته إدارة التكلفة، سوف أعمل في هذا المحيط، ضمن هذا المبدأ الذي تم شرحه في المثال السابق. فعملي يتضمن حساب التكاليف، وبالتالي أيضاً حساب "فائدة رأس المال" والإشراف على التكاليف، والتحقّق من صحّتها وتحديثها.
هل هذا حرام، ويجب عليّ رفض عرض العمل هذا؟ أو لا حرج في ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبحسب ما جاء في السؤال حول ما يسمى ب: "فائدة رأس المال" في حساب التكلفة. فإنه يجوز لك العمل في هذا المجال؛ إذ لا يظهر محذور منه. فالشركة تحسب فائدة رأس مال المشروع لو كانت وضعته في البنوك، ولم تستثمره في المشروع. فتدرج قدر هذه الفائدة في الثمن الذي ستعرضه على طالب المناقصة.
وهذا ليس فيه شيء مهم يمنعك من العمل في إدارة مثل هذه المشاريع. وعلى هذا، فلا حرج عليك في العمل في هذا المجال.
وأما لو كان المقصود بفائدة رأس المال غير ذلك، فيرجى إيضاحه؛ ليتسنى لنا الجواب عنه.
وإن كنا ننصح في مثل هذا، أن يعرض المرء سؤاله على أهل العلم بالبلد الذي فيه، فلديهم من الاطلاع على المسائل والقضايا ما يمكنهم من التصور تصورا تاما.
وفي الغرب هيئات للفتوى، يمكن مخاطبتها وسؤالها.
والله أعلم.