الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل المرء فيما لا يباشر فيه محرما، ولا يعين عليه إعانة مقصودة، ولا مباشرة، لا حرج عليه فيه، وقد ذكرت في سؤالك أن عملك ينحصر في الإشراف على الصراف الآلي، فيما إذا كان به خلل، أو إذا نفد ما فيه من مال، فتُعلم المسؤول ليقوم بتعبئته، والصراف الآلي يستخدمه عملاء البنك الربوي، وغيرهم، وقد تكون المعاملة مشروعة كسحب المرء ماله من حسابه -ولعل هذا هو الغالب- وقد تكون المعاملة محرمة.

لكن عملك في ذلك ليس فيه مباشرة محرم، أو إعانة مقصودة، أو مباشرة عليه، وقد ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: موضوع ضابط الإعانة على الإثم، والعدوان، في دورته الخامسة، وكان مما توصلوا إليه: أن الإعانة على الإثم والعدوان غير مباشرة، ولا مقصودة، لا تحرم، كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم. انتهى بتصرف يسير
ومع ذلك، فالورع أن يبحث المرء عن عمل لا صلة له بالبنوك الربوية، أو المؤسسات التي يكون مجال نشاطها محرما، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.