عنوان الفتوى: المدة التي يجوز للمشتري خلالها رد البضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما المدة التي يجوز رد البضاعة خلالها للتاجر شرعا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس هناك مدة معينة لا يجوز لمشتري البضاعة أن يتجاوزها، بل متى ما جاز له رد البضاعة لأجل عيب في البضاعة أو غبن أو تدليس، جاز في أي وقت، ولو طالت المدة، إلا في التصرية، وهي جمع اللبن في ضرع البهيمة -كالشاة- ليظن المشتري أن هذا عادتها، فلا تجوز في أكثر من ثلاثة أيام.

قال ابن بلبان في أخصر المختصرات: وَخيَارُ غبنٍ وعيبٍ وتدليسٍ على التَّرَاخِي مَا لم يُوجد دَلِيلُ الرِّضَا؛ إلا فِي تصريةٍ فَثَلَاثَةُ أيام. اهـ.

وكذلك إذا كان للمشتري خيار الشرط، فله رد البضاعة التي اشتراها في مدة الخيار المتفق عليها بين البائع والمشتري، ولو طالت المدة.

قال البهوتي في الروض المربع: خيار الشرط بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط (مدة معلومة ولو طويلة). اهـ.

ومثل الخيار في ذلك الإقالة، وهي أن يفسخ المتعاقدان البيع برضاهما، فمتى أقال البائع المشتري في البيع الذي تم بينهما جاز؛ ولو طالت المدة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
باع سيارة بمبلغ معين ودفع من الذهب بقيمة: 100 ألف، ويسدد الباقي بقيمة: 32 غراما من الذهب
عمل تخفيض للعملاء من خلال المواقع المنافسة
هل الكذب في عملية ترويج المنتج يُحَرِّم ثمنه إذا بيع بطريقة شرعية؟
اشترى هاتفا ووجد بها عيبا لم يعلم به.. الحكم.. والواجب
بيع المرابحة للآمر بالشراء بديل شرعي عن القرض الربوي
وجوب دفع السعر الجديد للسلعة
للمشتري الحق في استرداد ثمن منتج لم يشتره، والسماحة أفضل