الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى الشفاء لابنتك مما تعانيه، وأن يمنّ عليها بالتوفيق، والطمأنينة، وانشراح الصدر، والاستقامة.

ثم إن توجيها ونصحها وتنبيهها على خطأ وخطورة ما كانت تفكّر فيه من آكد ما يجب عليكم تجاهها، فكيف يفكّر في الانتحار الذي هو من أكبر الكبائر مُسلِم يخاف الله، ويخشى عقوبته؛ بسبب الخوف من تبعات أي معصية أخرى، والله تعالى يقول: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، ويقول: نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الحجر:49}!؟

أما بالنسبة للجواب: فقد كانت ابنتك مخطئة فيما تفعله من ترك الاغتسال، والصلاة، والصوم بعد طهرها من الحيض، فإن الحيض ينقطع حكمه شرعًا بوجود إحدى علامتي الطهر من الحيض، كما سبق في الفتوى: 236947.

وبخصوص الصوم، فلا يجب على ابنتك أن تصوم عن كل يوم ستين يومًا، بل يجب عليها أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بعد بلوغها، يومًا بيوم.

وإذا لم تضبط عدد تلك الأيام؛ فإنها تُواصل القضاء حتى يغلب على ظنّها براءة ذمّتها، كما سبق بيانه في الفتوى: 201412.

كما يجب على ابنتك قضاء الصلوات التي فاتت عليها بأن تركتها أصلًا، أو فعلتها بعد غسل غير مجزئ.

وإذا لم تضبط عدد الصلوات الواجب قضاؤها؛ فإنها تواصل القضاء، حتى يغلب على ظنّها براءة الذمّة، وعن كيفية القضاء، تراجع الفتوى: 61320.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم بعدم وجوب القضاء في حق من ترك شرطًا من شروط الصلاة, أو ركنًا من أركانها جاهلًا، ويجوز تقليد هذا القول، لا سيما إذا كان القضاء فيه مشقة. وانظري الفتوى: 314554.

والله أعلم.