عنوان الفتوى : أخذ الموظف مشروعَ شركته من المقاوِل واتفاقه مع مقاوِل آخر والاستفادة من الفرق
أنا مهندس أعمل في شركة مقاولات، وأحد المقاولين يعمل معنا، ويأخذ بنودًا لِيُنفِّذها للشركة، وأريد أن آخذ منه بندًا من هذه البنود بسعر أقلّ من الذي يأخذه هو بِه من الشركة، ثم أعطي هذا البند لصنائعيّ بسعر أقلّ من الذي أخذته به - فالمقاول يأخذ البند بـ 1000جنيه مثلًا، وأنا سآخذه منه بـ 900جنيه، وأعطيه للصنائعي لينفذه بـ 800 جنيه-، فهل هذا الفرق حلال لي أو حرام عليّ؟ مع العلم أن الشركة لا تعلم بهذا، وصاحب العمل لا يسمح بذلك.
أخذ الموظف المشروع من المقاول بسعر أقل واتفاقه مع شركة أخرى والاستفادة من الفارق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشركة لا تأذن للموظف بالدخول في هذه المعاملات؛ فلا يجوز لك الدخول فيها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وسواء كان هذا الشرط منصوصًا عليه في عقد عملك بالشركة، أو كان معروفًا ولم يكن مكتوبًا؛ فهو مُلزِم، قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: المشروط عُرفًا، كالمشروط لفظًا. انتهى.
وننبّه إلى أنّ المقاول ونحوه إذا قَبِل عملًا؛ فلا يجوز له أن يُوَّكِّل فيه غيره؛ إذا كان صاحب العمل قد اشترط عليه أن يقوم بالعمل بنفسه، ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 48839.
والله أعلم.
