عنوان الفتوى : حكم صيانة الروبوتات التي تنقل زجاجات الخمر والمشروبات المباحة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

في اليابان تحتوي ـ بشكلٍ شبه دائمٍ ـ الثلاجات، في متاجر السوبر ماركت، المفتوحة 24 ساعةً، والمعروفة: بالكومبيني ـ على المشروبات الكحولية، والخمور، فالناحية الأمامية للثلاجات هي الأبواب الزجاجية، التي يفتحها الزبائن لأخذ المشروبات، أما الناحية الخلفية، فهي غرفةٌ متصلةٌ ببابٍ خلفيٍ للثلاجات، وبها أيضاً مخزون البضائع المعروضة، بحيث يدخلها العاملون بالمحل ليعبئوا الثلاجات بشكلٍ دائمٍ، وبشكلٍ لا يعيق الزبائن.. ومؤخراً، هناك شركةُ قامت بتصميم روبوتاتٍ، توضع في تلك الغرفة، في الممر بين الثلاجات، ورفوف المخزن، لتقوم بتعبئة الثلاجات بالمشروبات، بما فيها الكحوليات، والخمور، بشكلٍ آليٍ، فما هو حكم العمل: كدعم فني، عن بعدٍ، لهذه الروبوتات، بحيث تكون مهمة العمل هي مثلاً: إعادة تشغيل الروبوت عند حدوث خللٌ ما، ومراقبته؟ علما بأن تطوير الروبوت، أو التحكم به، ليس من مهام الوظيفة، فلي صديق، هو طالبٌ جامعيٌ بمنحةٍ دراسيةٍ، ومن عائلةٍ حالها ميسورُ، يقول بأن العمل بهذه الوظيفة مثل العمل بأمازون، أو شركة نقلٍ، حيث إن هذه الخدمات تستخدم أيضاً في بيع، ونقل المحرمات، أو أن ذلك العمل هو أيضاً مثل الاشتغال بوظيفةٍ، أو مشروعٍ حلالٍ داخل شركةٍ دوليةٍ كبيرةٍ ـ مثل جوجل، أو مايكروسوفت ـ لها أقسامٌ، ومشاريع أخرى حرامٌ، أو تحتوي على الحرام، وصديقي يقول إنه بناءً على ذلك لا يوجد عملٌ في أي مكانٍ يخلو من الحرام، وإن كل الأموال بشكلٍ، أو بآخر، بها جزءٌ حرامٌ، وبناءً عليه، فإن هذا العمل مما تعم به البلوى، وأن ما يعمل به من دعمٍ هذه الروبوتات ليس استثناءً، فهل العمل بهذه الوظيفة، وبدون البحث، أو السعي عن الوظائف البديلة، التي لا تحتوي على الحرام، أو الشبهات، حلالٌ؟ أم حرامٌ؟ أم حلالٌ عند الضرورة؟ وهل تصح مقارنته بالعمل في الشركات الكبرى، كما ذكرت سابقاً؟.
وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا عُلِمَ يقيناً أن تلك الروبوتات تنقل زجاجات الخمر، وتضعها في الأرفف، فالذي يظهر أنه لا تجوز صيانتها، إذا تعطلت ــ ولو كانت تقوم بأشياء أخرى مباحةٍ ــ لما في إصلاحها من الإعانة على بيع الخمر، ولا شك أن هذا من المنكر.

وأما ما ذكره صديقك: فلسنا بصدد مناقشته فيه، ونحن معنيون ببيان الحكم الشرعي، ولسنا معنيين بمناقشة آراء الآخرين، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 238324.

والله أعلم.