الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعقد المذكور هو ما يسمى بالمشاركة المتناقصة، ويشترط لصحتها في المثال المذكور في السؤال وفق ما اعتمدته المجامع الفقهية المعاصرة أن تمرّ بثلاثة عقود، لا تداخل بينها، ولا يشترط أحدها لإتمام الآخر، ويترتب على كل عقد أحكامه المقررة شرعًا، وهذه العقود هي:

1- أن يتم شراء السيارة على المشاع بين (أ) و(ب)، كل منهما حسب مساهمته، ولا يلزم استواء نسبة كل منهما، فقد تكون السيارة بينهما نصفين، وقد تكون نسبة أحدهما أكثر من الآخر، وهكذا.

وإذا كان هناك تأمين على السيارة، فيشتركان في دفعه؛ بحسب سهم كل منهما، وكذلك الصيانة، ورسوم نقل ملكية السيارة كل بنسبة ملكيته، ويتحملان مخاطرة تلف السيارة بنفس النسبة.

2- يقوم (أ) في المثال باستئجار حصة (ب) في السيارة بمبلغ يتفقان عليه.

3- يقوم (أ) في المثال بشراء حصة (ب) بالتدريج؛ وذلك بدفع قسط دوري يتكوّن من قيمة إيجار الجزء المملوك لـ(ب)، وثمن السهم المبيع (5%) من نصيب (ب)، وفق ما ذكر في السؤال، وذلك إلى أن ينتهي (أ) من دفع ثمن كل الأسهم المملوكة لـ(ب)؛ فيمتلك (أ) السيارة كاملة، وتنتهي الشركة بذلك. وانظر التفصيل في الفتويين: 238231، 94968.

ولا يختلف الحكم لو اشترى (أ) السيارة كاملة، ثم أجّرها لـ(ب). وبعد شهر اشترى (ب) منه نسبة لتبدأ الشركة المتناقصة من حين تملك (ب) لسهم في السيارة محل الشركة.

وانخفاض الإيجار بنسبة 5% كل شهر؛ لأن تلك النسبة تؤول ملكيتها من المالك الأصلي (ب) للمشتري (أ)؛ لأنه يشتري كل شهر 5 % من نسبة المالك الأصلي في العقار، فما يقابلها من الأجرة يسقط، وتبقى أجرة ما بقي مملوكًا فقط للمالك الأصلي المشار إليه بـ (ب) في السؤال.

والله أعلم.