عنوان الفتوى : شهادة الزور من كبائر الذنوب
بسم الله الرحمن الرحيمقبل حوالي سبع سنوات أمرني مدير إدارة المؤسسة التي أعمل فيها وكنت في أحد فروع المؤسسة، وطلب مني اصطحابه للمحكمة من أجل إفراغ ملكية أرض تخص زوجته يريد بيعها لشخص آخر، وطلب مني عندما يسألني الشيخ (القاضي)عن اسم زوجته وأنها وكلته ببيع الأرض أن أجيب بأني أعرفها وأنها وكلته على ذلك.. تم البيع طبعا كل هذا مساعدة مني دون مقابل لم أكن أريد مكافأة على ذلك..إنما لثقتي بأن المدير متفاهم مع زوجته على ذلك.. بعدها أصبح ضميري يؤنبني على ذلك لماذا فعلت ذلك لأنه يمكن أن يكون المدير لم يستأذن زوجته ببيع الأرض..أنا الآن في حيرة من أمري لأني شهدت شهادة زور..أريد أن أكفر عن غلطتي قبل يوم الحساب..أفيدوني مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شهادة الزور من أعظم الآثام ومن كبائر الذنوب، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور.
وإنك بفعلك هذا قد أقدمت على الشهادة بلا علم بحقيقة الأمر، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وإن ترتب على هذه الشهادة ضرر بزوجة هذا الرجل فالواجب عليك السعي إلى رد الحق إليها وتكذيب نفسك عند من شهدت عنده هذه الشهادة وطلب العفو منها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1224، والفتوى رقم: 2202.
والله أعلم.
