عنوان الفتوى : كيفية سداد الدين عند التضخم وانخفاض قيمة العملة
أسأل الله أن يكتب لجميع من قام على هذا الموقع الأجر والمثوبة. شخصيًا استفدت منه كثيرًا في عدة مسائل، والحمد لله.
سؤالي لكم عن موضوع تبادر إلى ذهني بعد أن درست علم المالية، وحقيقة مالية العملات المتداولة. بسبب أن كثيرا من الدول فكت ارتباط عملتها بالذهب، وزادت من طباعة العملات. بالإضافة إلى أن زيادة دين الدول، أدى إلى ضعف العملات مع الوقت، وإلى ما يسمى بالتضخم. القيمة الشرائية للريال أو الدولار في وقتنا الحالي، أضعف بكثير مما كانت عليه في السابق.
سؤالي لفضيلتكم هو: عند سداد دين لشخص تسلف مثلًا عام 1990م، 50 ريالا. في عام مثلا 2020، بالتأكيد أن الريال في ذلك الوقت لا يساوي الريال في وقتنا الحالي أبدا.
ومن هذا المنطلق، أليس من العدل، إضافة ما سببه التضخم في المعادلة؛ ليرجع الحق لصاحبه كاملا من نقص؟
أتوقع أنها من المستجدات في هذا العصر؛ لأن استعمال العملة الورقية مقابل الذهب، وفك الارتباط، لم يحدث إلا منذ فترة ليست ببعيدة.
جزاكم الله كل خير، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملات الورقية برغم فك ارتباطها بالذهب والفضة، إلا أن فيها معنى الثمينة، ويجري عليها أحكام الذهب والفضة، سواء في الصرف، أو في الزكاة، أو في الديون. والأصل أن الدين يقضى بمثله لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم، وراجع في ذلك الفتويين: 99163، 114210.
ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تراعى قيمتها؟ والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 348040.
والله أعلم.
