عنوان الفتوى : الحديث الضعيف الموافق للقواعد والأصول يعمل به
ما حكم الحديث الذي لم يستوف شروط القبول وتلقته الأمة بالقبول؟ دلل على ما تقول بأقوال العلماء مع التوضيح بمثالين؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكر أهل العلم شروط قبول الحديث وهي خمسة شروط، العدالة، والضبط، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ، ومن العلة، فما توافرت فيه هذه الشروط كان مقبولاً، أي صحيحاً أو حسناً، وقد يختل بعض هذه الشروط فيحكم على الحديث بالضعف أو غيره، ولكن من الأحاديث ما حكم عليه بالضعف، ولكن اشتهر بين العلماء، لكونه موافقاً للأصول والقواعد الشرعية، فيعمل به لأجل ذلك، ومن أمثلة هذه الأحاديث: الأول: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.. ، وهو حديث ضعيف. الثاني: ما رواه البغوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. ، وهو حديث ضعيف كذلك. والله أعلم.