الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الموقوف من الآثار هو ما نسب إلى الصحابي من قوله، وقد ذكر أهل العلم أن ما كان من الآثار موقوفاً ولا مدخل للاجتهاد فيه، أن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتجرأ الصحابي على التكلم به إلا لكونه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما إذا لم يعرف عن هذا الصحابي الأخذ عن أهل الكتاب، فإن عرفت عنه الرواية عن أهل الكتاب، فلا يكون لموقوفه حكم المرفوع، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 26984. وبخصوص العصمة فإن أصلها الوقاية من شيء مكروه، وهي صفة جعلها الله تبارك وتعالى لأنبيائه، فقد عصمهم في التبليغ، فلا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم، وعصمهم من الكذب والوقوع في الكبائر، وكل هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وأما العصمة من الوقوع في الصغائر فأكثرهم على أنهم غير معصومين منها، وأنهم لا يقرون على الخطأ بل ينبهون عليه، لأنهم قدوة للناس، ولم يجعل الله تعالى العصمة لغير الأنبياء، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 25834. والله أعلم.