الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المرأة مضطرة للعلاج عند الطبيب المذكور ولم تستطع المرأة القابلة إجراء العملية، فلا إثم ولا حرج إن شاء الله تعالى عليها في ذلك، لأنه من باب الضرورات تبيح المحظورات وحفظ النفس الذي هو من مقاصد الشريعة. أما إذا كانت القابلة تستطيع القيام بما تحتاجه المريضة ولكنها تجاوزتها إلى الطبيب الأجنبي فهذا لا يجوز، وعليها المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى والحذر من العودة إليه مرة أخرى. وليس من الضروري أن تخبر زوجها بذلك، خاصة إذا كانت تخاف أن تترتب على ذلك مفسدة، وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال نحيلك إليها لمزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 8107، والفتوى رقم: 10410. والله أعلم.