الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة المذكورة لا تصح؛ سواء أكنتم تبيعون للزبائن بالتقسيط، ومن ثم تبيعون دَينكم للبنك بأقل؛ ليستوفي البنك الثمن من الزبائن مقسطًا، فهذا ربا لا يجوز. 

وكذلك لو كنتم تبيعون للزبائن، وتتفقون مع البنك أن يسدد عنهم الثمن العاجل؛ ليستوفيه منهم بزيادة ربوية، فهذا لا يجوز أيضًا؛ لما فيه من التعاون على الربا المحرم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. والصورة الأخيرة كثيرة جدًّا.

ويمكنكم بدلًا من ذلك أن تأخذوا شيكات من المشتري تضمن لكم حقكم في أجله، أو تطلبوا كفيلًا مليئًا يضمن لكم حقكم، وهكذا، جاء في المعايير الشرعية ما نصه: ينبغي أن تطلب المؤسسة من ‏العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك: حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن ‏الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول، أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنًا ائتمانيًّا رسمًّيا دون حيازة، أو ‏مع الحيازة للسلعة، وفكّ الرهن تدريجيًّا حسب نسبة السداد. اهـ.

والله أعلم.