عنوان الفتوى: حكم الرسوم على القرض
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
تعطي الدولة سلفا للعاطلين عن العمل، ويقتطعون مبلغا معلوما من المال، على أنه أجور مصرفية، ويسدد المبلغ كما هو. فهل في هذا إشكال؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المبلغ المقطوع مقابل الإجراءات المصرفية حقيقة، فهذا القرض مباح، وليس من القروض الربوية، ولا إشكال فيه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ.
والله أعلم.
