الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل حولان الحول، إذا كان المال بالغا نصابا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6497. وفي المثال المذكور: إن كان حول المال في ذي الحجة، وعجلت الزكاة في رجب، فإن المائة والأربعين ألفا المشار إليها، لها حالتان: الأولى: أن تكون نماء ناتجا عن المبلغ الأول، كربح المال والتجارة، فالقاعدة أن حول ربح المال هو حول أصله، وعليه، فالواجب زكاتها عند تمام الحول، فإذا حال الحول في ذي الحجة أخرجت زكاة 140000. الثانية: أن تكون مالا مستفادا بهبة أو ميراث ونحو ذلك، وليست نماء للمال، فأنت بالخيار بين أن تزكيها في حول المال الأول أو بين أن تجعل لها حولا مستقلا يبدأ من يوم ملكتها. وفي حال كون هذه المائة والأربعين ألفا جاءت تباعا، كالمدخر من الراتب مثلا، فإن الأولى والأيسر إخراج زكاتها في حول المال الأول، فتزكي في ذي الحجة عن المائة والأربعين. والله أعلم.