الحمد لله.

لا يجوز الإيداع في حسابات التوفير أو الاستثمار في البنوك الربوية؛ لأن حقيقة التعامل هو الإقراض بالربا، وذلك لكون البنك يضمن الرأس المال، ويعطي فائدة محددة منه، وهذا يجعل العقد قرضا ربويا، سواء استثمر المالَ بعد ذلك في مباح أو محرم، مع أن غالب استثمارات هذه البنوك، إنما هي إعادة إقراض هذا المال بالربا، فالبنك وظيفته الأساس: الإقراض بالربا، والاقتراض بالربا، أيضا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:

" أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئاً.

ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

أ - الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.

ب - الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية ، بعقد استثمار على حصة من الربح ، هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي ، التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931).

والواجب أن تبذلي وسعك في إلغاء الحساب الاستثماري، وسحب المال أو نقله إلى الحساب الجاري، ثم يلزمك التخلص من الفائدة المحرمة بإعطائها الفقراء والمساكين.

ويجب عليك التوبة إلى الله تعالى، فإنك وقعت وقبلت الدخول في العقد المحرم.

ومن وسائل إقناع والدتك : إخبارها أنك لن تستفيدي من الفائدة المحرمة عند قبضها، وهذا يعني حبس المال هذه المدة دون فائدة، مع الوقوع في الكبيرة واللعن.

فإن لم تقتنع، وكان بإمكانك التصرف بنفسك في الحساب، فنرى أن تذهبي إلى البنك، وتسحبي ما فيه من الأموال، وتغلقي الحساب، ثم تسلمين المال كله لأمك، ولها تتصرف هي بعد ذلك كيفما شاءت.

والله أعلم.

​