الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا في فتاوى كثيرة، صفة العالم الذي يوثق به، وتؤخذ عنه الفتوى، والطريق إلى معرفته، ولتنظر الفتوى رقم: 176935 ورقم: 36742، ورقم: 170705.

والعامي إذا نقلت له فتوى عالم ثقة، فإن كان القول المفتى به مجمعا عليه، أو قد قام عليه نص من كتاب أو سنة، لم يجز له مخالفته، وإذا كان هذا القول مخالفا لقول علماء آخرين، فللعامي حينئذ أن يقلد من يثق بعلمه وورعه من هؤلاء العلماء المختلفين، ولا نكير عليه في تقليده من شاء؛ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولتنظر الفتوى رقم: 169801 لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى.

  على أننا ننبه إلى أن الاعتراض على فتاوى العلماء الثقات بمجرد الرأي، وكون العقل أو القلب لا يقر الفتوى، هو من حيل الشيطان وتلبيساته، فإن عقل العامي ليس معيارا على الشرع، فلا توزن به الأحكام، وإنما شأن العامي الذي لم يحصل من العلم ما يؤهله للخوض في هذا الشأن، أن يقلد من يوثق به من العلماء، وليس له أن يترك قول عالم معين إلا لقول عالم مثله، أو أكبر منه، وأما الاعتراض على الفتاوى الصادرة عن أهل الاختصاص بالرأي المجرد، فليس من عمل أهل الإيمان.

والله أعلم.