كنت أعمل في دولة الكويت، بوزارة التربية، وبعد فترة اكتشفنا أن أساسي الراتب من المفترض أن يكون 250 دينارا، بدلا من 200 كما هو ثابت في قانون العمل بهذه الدولة، أن الحد الأدنى لحمله البكالوريوس هو 250 دينارا، ولكن الوزارة قد أخطأت في هذا البند، وعندما علمت الوزارة بالخطأ تم تصحيحه، ومن يريد أن يأخذ حقه (وهو الفرق بأثر رجعي) لا بد أن يقوم برفع قضية، وإذا حكمت له المحكمة يقبض فلوسه، وتقوم الوزارة بإنهاء خدماته، مع أنه قد ظهر حكم من المحكمة الدستورية بصرف الفروق لجميع المعلمين بأثر رجعي، ولكن الوزارة لم تنفذ. ولم أرفع قضية خشية من إنهاء خدماتي. وبعد أن أمضيت خمس سنوات في الوزارة، تركت الكويت فجأة لظروف شخصية، ورجعت إلى بلدي مصر، وفوجئت بعد ذلك بنزول راتب لأربعة أشهر في حسابي بالخطأ. فهل هذا المال من حقي أم لا؟ مع العلم أن هذا المبلغ أقل من حقي في فرق الراتب لو كنت رفعت قضية.