عنوان الفتوى : حكم أخذ عمولة من المراجعين لضعف الراتب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كلنا يعلم ما يجري في سوريا من حرب وخراب وتدهور للعملة المحلية مقابل الدولار، وبالتالي زيادة الأسعار الجنونية مع ثبات الرواتب على الليرة ـ حوالي 60 دولارا ـ فما حكم أخذ عمولة أو ما شابهها على الأعمال التي أقوم بها في عملي من المراجعين في هذه الحال بهدف الثبات في هذا البلد؟ وهل تعتبر رشوة؟ وما حكم الرشوة في نفس الظروف؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ عمولة أو غيرها من المراجعين إلا بإذن جهة العمل التي تعمل لصالحها، لأن ما تقوم به يعتبر عملاً واجباً عليك تتقاضى مقابله مرتباً، وليس لك أخذ شيء مقابله ولو كان راتبك ضعيفا، ما لم تأذن لك جهة عملك في ذلك؛ لما وروى أبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه، فهو غل يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله؛ اقبل عني عملك، قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نُهي عنه انتهى

وللمزيد حول الرشوة ومفهومها انظر الفتوى رقم: 17929.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة