الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المريضة إن كان الطبيب لم يخبرها بأن استعمال الماء يضرُّ بها، فإن استطاعت أن تقوم هي بالوضوء دائماً أو في بعض الأوقات وجب عليها ذلك، فإن عجزت قامت إحدى النسوة من أقاربها أو غيرهم بمباشرة الوضوء لها، فإذا لم يوجد من يقوم بذلك إلا بأجرة وجب دفع الأجرة إن قدرت عليها.
قال الحطاب في مواهب الجليل: وإن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو بأجرة؛ كما يلزمه شراء الماء للوضوء، فإن لم يجد وقدر على لمس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك، فيأتي بما قدر عليه من الوضوء ويسقط ما عجز عنه.
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي: ولو عجز عن الوضوء لقطع يده -مثلاً- عليه أن يُحَصِّل من يوضئه ولو بأجرة مِثْلٍ، فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى.
وكونها يتم تسبيحها بالماء في كل أسبوعين هذا ربما يكون دليلاً على ان استعمال الماء لا يضرُّ بها، وحصول المشقة إذا لم يترتب حدوث مرض ونحوه لا يبيح الانتقال إلى التيمم، لكن إن أخبرها الطبيب بأن استعمال الماء دائماً في الوضوء يضرُّ بها، فحينئذ يباح لها التيمم فتقوم هي به، فإن عجزت ينوب عنها غيرها فيه، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 19666، والفتوى رقم: 11315.
والله أعلم.