عنوان الفتوى : وجوب ضمان ما استهلك من الكهرباء بغير وجه حق
قمت ببناء شقة وبعد إتمام البناء قمت بتقديم أوراق تركيب عداد كهرباء قبل السكن، ونظرًا لارتفاع ثمنه وارتباط التقديم بشقة أخرى يجب دفع الاثنين معًا، فلم أتمكن من دفع قيمة العداد إلا بعد السكن في الشقة بـ 5 أشهر، فما حكم استهلاك الكهرباء أثناء البناء وطول فتره الـ 5 أشهر؟ مع العلم أن الدولة تعلم أني مقيم بها دون عداد، ولكن بدون إجراء رسمي. وما حكم من يقول: إنه يجوز سرقة الكهرباء لأن الدولة ترفع الثمن دون أخذ موافقة المتعاقدين معها، وتفرض الفاتورة بطريقة تقديرية وليست صحيحة؟ ويوجد بالمنزل موتور لرفع المياه لجميع الشقق يعمل بكهرباء مسروقة، فما حكمه وكيفية التبرؤ من الذنب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك ضمان ما استهلكته من كهرباء في الخمسة أشهر، ويمكنك الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير قيمة الاستهلاك، فتخرج ما يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك، فتدفعه إلى حساب شركة الكهرباء إن أمكن تحت أي مسمى، فإن عجزت فتصدق بقيمة الاستهلاك في وجوه الخير والمصالح العامة.
ويجب عليك وعلى سائر السكان بالمنزل الكف عن استخدام الكهرباء المسروقة، وعليكم ضمان قيمة ما استهلكتموه منها على نحو ما ذكرنا، فتشتركون في هذا الضمان.
وما ذكرته عن الدولة في سؤالك لا يبيح سرقة أموالها.
وانظر للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية:79460، 99284، 229846.
والله أعلم.
