الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 فإن  العامي لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، وهذا يعم كل المسائل الخلافية، حيث يجوز للشخص الأخذ بقول معتبر عند أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه, جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته. انتهى.

 وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة وذلك في الفتوى رقم: 56633.

وبناء على ما سبق فيجوز لك الأخذ بمذهب الحنفية في شأن المسألة التي ذكرتها ما دمت معتقدا أنك مقلد لمذهب من المذاهب المعتبرة, ولا يعتبر هذا من تتبع الرخص، مع أن تتبع الرخص إنما يحرم في حق من التزم به دائما, أما من أخذ به للحاجة في مسألة أو مسألتين مثلا, فلا حرج عليه, وانظر الفتوى رقم: 134759.  

ولبيان ضابط ما يعفى عنه من النجاسة راجع  الفتوى رقم: 134899.

والله أعلم.