الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يكون هذا الزواج شرعيا بمجرد هذه الإجراءات التي قام بها المحامي، فالزواج الصحيح  له أركانه وشروطه، فيكون بصيغة من طرفي العقد، وهي الإيجاب والقبول، وبإذن الولي وحضور الشهود، وراجع الفتويين رقم: 1766، ورقم: 7704.

ولا يلزم أن يتولى ولي الزوجة الزواج، بل له أن يوكل غيره لتزويج ابنته، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الولي من الشروط، كما أوضحناه في الفتويين رقم: 126943، ورقم: 285418.

ويجوز للزوج أيضا أن يوكل من يتولى زواجه، وأما إجراء عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة، فقد سبق ذكر الخلاف فيه في الفتوى رقم: 96558.

والأحوط وخروجا من الخلاف المصير إلى التوكيل، ولم نفهم على وجه التحديد قصدك بعمل كتاب شيخ، وعلك تعني به توثيق عقد الزواج، فهذا ليس بلازم، ولكنه أفضل حفظا للحقوق، قال الشيخ السعدي عند تفسيره آية الدين من سورة البقرة: ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق، وأنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات، حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات، فينتفع الناس بحفظ حقوقهم... اهـ.

وكذلك لا يشترط أن يكون الزواج عن طريق المأذون الذي يلقن طرفي العقد ألفاظ الإيجاب والقبول، وراجع الفتوى رقم: 13818، والرقم المحال عليه فيها.

والله أعلم.