الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فننبهك -أولًا- إلى أن البطاقات الائتمانية عمومًا إذا توفر فيها شرطان كانت جائزة, والشرطان هما:

1 - أن لا يأخذ مُصدرها عليها زيادة على تكلفتها الفعلية؛ لئلا يؤول أمرها إلى سلف بزيادة.

2 - أن لا يتضمن التعامل بها غرامة على التأخير؛ لئلا تدخل في ربا الجاهلية. وتقدمت لنا فتاوى في حكم استصدار بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات، فراجعها تحت الأرقام التالية: 80402، 6309، 19728، 2834.

أما بخصوص ما سألت عنه: فهذه النقاط التي تمنح للمشتري بالبطاقة الائتمانية تدخل ضمن الحوافز التجارية, والأصل: أنه لا حرج فيها إذا توفر في التعامل بها شرطان:

1 - أن تكون الرسوم المأخوذة على خدماتها وفق التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة، لا أن تكون فوقها لأجل ( النقاط ) فتدخل في القمار.

2 - أن يكون استخدام المستفيد للبطاقة لأجل الحاجة، لا ترقبًا للجائزة ( النقاط ).

وانظر الفتوى رقم: 126547. 

وعليه؛ فإذا توفر الشرطان المذكوران أعلاه حلت تلك النقاط وجاز الشراء بها من المحل المذكور.

والله أعلم.