الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الأشياء: الحل والإباحة، حتى يأتي دليل على تحريمها، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:29}. قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق، غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسن بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا، أو ظنًا كاليقين. اهـ.

وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي من مظاهر حسن الإسلام ويسره، ونبذه للآصار والأغلال.

والمسلم إذا فقه هذه القاعدة, استغنى بها عن تكلف السؤال عن كل مستحدث بخصوصه، مما يعلم الناس أنه ليس محرمًا بذاته، وإنما تعرض الحرمة في أوجه استعماله - ككثير من الأجهزة والمواقع -.
فالأصل: إباحة استخدام هذا الموقع الانتسقرام، وغيره من مواقع التواصل للرجل والمرأة، ما لم يكن في استخدامه محذور شرعي، كالتواصل المحرم بين الجنسين، أو نشر صور محرمة، أو النظر إليها، أو نحو ذلك.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 250690.

والله أعلم.