الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذكرنا للخلاف الفقهي بين السلف في مسألة حكم نكاح الزاني ممن زنى بها بعد التوبة والعدة في الفتوى رقم: ‏246145‏، لا يعني أننا نرجح القول بالحرمة، بل الراجح في المسألة القول بالجواز، ووجه الترجيح أن الآية ‏الثالثة من سورة النور وهي قول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} لم تفرق بين نكاح الزاني ممن زنى بها وبين نكاحه من غيرها.

وأما ما ذكرته السائلة من ورود قول آخر لأم المؤمنين عائشة ولابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ في المسألة ‏بالجواز فلم نقف عليه، فالخلاف بين السلف في هذه المسألة مشهور، فقد عقد الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه بابين ‏للقولين، بابا للقائلين من السلف بالجواز بعنوان: فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ـ وذكر منهم ‏عمر بن الخطاب وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ وبابا للمانعين من السلف بعنوان: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ـ وذكر ‏منهم عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، هذا وقد صحح أثري عائشة وابن مسعود الشيخ غلام زكريا في كتابه: ما صح من آثار الصحابة في الفقه: 3ـ 1001ـ ولا يعرف لهما قول آخر في كتب الآثار.

علما بأن اختلاف الفقهاء في بعض صور النكاح بين قائل بالصحة وقائل بالفساد لا يبطل عقد النكاح في نفس ‏الأمر، لأن مذهب العامي مذهب مفتيه اتفاقا، وقد بينا للسائلة صحة هذا النكاح، فلا داعي ‏للتشكك في صحته بسبب الخلاف، فما أكثر مسائل الخلاف!‏. 

والله أعلم.