الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد:‏

‏ فإن آية النساء: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ‏مِنْكُمْ طَوْلًا ... {النساء: 25}. ‏الآية. جاءت مبينة لحد ‏الأرقاء خاصة، وأنه نصف حد ‏الأحرار الذي جاء في سورة النور ‏على العموم في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ ‏وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ ‏جَلْدَةٍ {النور: 2}، ولذلك فالرقيق إذا ‏زنى ولو بعد الإحصان، لا يرجم؛ ‏لهذه الآية، وللأحاديث الواردة في ‏ذلك؛ لأن الله تعالى نص على أن حده ‏نصف حد الأحرار، والذي يمكن ‏تجزئته وتنصيفه هو الجلد، وأما ‏الرجم -الذي هو القتل- فلا يمكن ‏تنصيفه؛ وبذلك تعلم أنه لا دليل في ‏الآية الكريمة على ما ذكرت من ‏إثباتها القطعي لعدم الرجم.‏

وأما الرجم فليس حكمه ثابتًا بالسنة ‏فقط، بل قد ثبت حكمه في القرآن، كما ‏في الآية التي نسخ لفظها وبقي ‏حكمها.

وفي السنة الصحيحة ‏القولية، والفعلية، وبإجماع كافة أهل ‏العلم، ولم يشذ عن القول به إلا ‏بعض المبتدعة، فعن عمر بن الخطاب ‏‏-رضي الله عنه- قال: إن الله تعالى ‏بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم ‏بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان ‏فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها، ‏وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، ‏فأخشى إن طال بالناس زمان أن ‏يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب ‏الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ‏تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا ‏أحصن من الرجال، والنساء إذا ‏قامت البينة، أو كان الحبل، أو ‏الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ ‏والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ‏نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. متفق ‏عليه.

وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- ‏قال: كانت سورة الأحزاب توازي ‏سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ ‏والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة. ‏صحيح ابن حبان.‏

 وقال ابن قدامة في المغني: الكلام ‏في هذه المسألة في فصول ثلاثة: ‏‏(أحدهما): في وجوب الرجم على ‏الزاني المحصن، رجلاً كان، أو ‏امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من ‏الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من ‏علماء الأمصار في جميع الأعصار، ‏ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، ‏فإنهم قالوا: الجلد للبكر، والثيب.

 ‏وقال مبينًا أدلة الرجم: قد ثبت ‏الرجم عن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم بقوله، وفعله، في أخبار تشبه ‏التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزله ‏الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ ‏رسمه دون حكمه. انتهى.‏

 وأما عن قولك بعدم نسخ السنة ‏القرآن، فإنه ليس في مسألة الرجم ‏نسخ القرآن بالسنة، وإنما جاءت ‏السنة مبينة لكون الآية المنسوخ ‏لفظها باقية الحكم، فتعتبر السنة هنا ‏موافقة للقرآن، وليست ناسخة له.‏

وأما مسألة نسخ السنة للقرآن: فهذه ‏المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ‏وقد حقق الشيخ الشنقيطي في ‏الأضواء أن الصواب جوازه، ‏ووقوعه؛ لأن كلًّا من السنة الثابتة ‏تواترًا، أو آحادًا تعتبر وحيًا فقد قال ‏‏-رحمه الله-: الذي يظهر لي - والله ‏تعالى أعلم - هو أن الكتاب والسنة ‏كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع ‏وحي من الله تعالى.

فمثال نسخ ‏السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت ‏المقدس، باستقبال بيت الله الحرام، ‏فإن استقبال بيت المقدس أولًا إنما ‏وقع بالسنة، لا بالقرآن، وقد نسخه ‏الله بالقرآن في قوله: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ‏تَرْضَاهَا. {البقرة: 144} الآية.

‏ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ ‏آية: عشر رضعات. تلاوة وحكمًا ‏بالسنة المتواترة... وقد قدمنا في ‏سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه ‏الصواب: هو أن أخبار الآحاد ‏الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها ‏إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا ‏معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، ‏والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا ‏جديدًا لم يكن موجودًا قبل، فلا ‏معارضة بينهما ألبتة؛ لاختلاف ‏زمنهما، فقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ ‏إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ ‏يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ ‏خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ‏اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ‏فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {الأنعام: ‏‏145} الآية. يدل بدلالة المطابقة، ‏دلالة صريحة على إباحة لحوم ‏الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر ‏بالنفي، والإثبات في الآية في ذلك، ‏فإذا صرح النبي صلى الله عليه ‏وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث ‏صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية ‏غير مباحة، فلا معارضة ألبتة بين ‏ذلك الحديث الصحيح، وبين تلك ‏الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث ‏دل على تحريم جديد، والآية ما نفت ‏تجدد شيء في المستقبل، كما هو ‏واضح... اهـ. ‏ ‏

والله أعلم.‏