الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجعة لا تسقط الحقوق المادية للمطلقة الرجعية:

أما النفقة: فلأن النفقة حقها؛ لأن سبب النفقة الزوجية، والمعتدة ‏الرجعية ‏زوجة على الصحيح، فهي ترث وتورث؛ ولذلك وجبت نفقتها كما لو لم يطلقها، والطلقة الرجعية لا تمنع وجوب النفقة ‏ما دامت في العدة، فالسبب قائم، ‏قال البهوتي في الكشاف مع الإقناع ممزوجين: ‏(و) يجب (عليه نفقة المطلقة الرجعية، ‏وكسوتها، ومسكنها كالزوجة) فيما ‏تقدم (سواء) لقوله ‏تعالى: ‏‏{وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] ولأنها زوجة يلحقها ‏طلاقه، وظهاره، أشبه ما قبل ‏الطلاق ‏‏(إلا فيما يعود ‏بنظافتها) لأنها غير معتدة للاستمتاع. اهـ.

وإذا قبضت الزوجة نفقتها ‏ملكتها، والرجعة لا تسقط ملكيتها، فتظل ‏معها، كما لو لم تُطّلق ابتداء، قال البهوتي فيه أيضًا: ‏(وتملكها) أي: الكسوة بالقبض ‏‏(مع نفقة) أي: وتملك النفقة أيضًا ‏‏(بالقبض) كما يملك رب ‏الدين دينه بقبضه (وغطاء، ‏ووطاء، ونحوهما) كستارة (ككسوة) ‏فيجب كل عام، وتملكه بقبضه.‏

ولا يجب على الزوج نفقة أخرى بعد الإرجاع إلى انتهاء مدة العدة؛ لأن نفقة المعتدة هي عين ‏نفقة الزوجة، فالسبب واحد كما بيناه، وقد أداها، فلا تجب عليه نفقة أخرى لتلك المدة.‏

وأما المتعة: فكذلك لا تسقط بالرجعة؛ لأن متعة الطلاق سببها ‏الطلاق، قال الإمام النووي: المتعة اسم للمال ‏الذي يدفعه الرجل لامرأته بمفارقته ‏إياها.

قال تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:241}،. ‏والسبب ما زال قائمًا؛ ولذلك تحسب طلقة على الزوج وإن راجعها، وما ارتفع بالرجعة إنما هو أثر الطلاق، وهو ‏العدة لا نفسه‏‏، فإذا قبضتها ملكتها كالنفقة، وإذا ملكتها فلا معنى لأن تؤخذ منها بعد ذلك.‏

والله أعلم.