من المعلوم أننا في عصر التوثيق الذي أنشئت فيه الدوائر المختصة لتوثيق كافة المعاملات وفي كل أمر من أمور الحياة وفي مختلف بقاع الأرض بيعا وشراء وزواجا وطلاقا وأصبح هناك محامون مختصون للرجوع إليهم عند التوثيق لإزالة أي لبس أو غموض ولصيانة حقوق كافة الأطراف المعنية. لكن أهل الإفتاء والتشريع الإسلامي ما زالوا يصرّون على التعامل، في شؤون الطلاق الخطيرة وتمزيق الأسر وتشريد الأطفال، وكأنهم يعيشون عصر ما قبل التوثيق رغم كل ما يلمسون من إشكاليات ومصائب ومعاناة نتيجة ذلك. لقد آن الأوان لسن القوانين التي تعاقب أي شخص يوقع الطلاق خارج المحكمة والتي تفرض حصر الطلاق في المحكمة المختصة وأمام القاضي الذي قد يسعى للمصالحة وقد يحيل الأمر لمحكّمين والذي لا يثبت الطلاق إلاّ في الحالات التي يكون فيها الطلاق أقلّ سوءا من استمرار الحياة الزوجية.