عنوان الفتوى : لا يجوز القيام بعمل من شأنه مخالفة شروط العقد المتفق عليه
أنا مهندس أعمل في مكتب هندسي, وقام المكتب بتوقيع عقد مع الحكومة بالإشراف على مشروع معين, ويقوم بتنفيذه مقاول من المقاولين, على أن يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة وتدقيق المخططات, ثم الإشراف على تنفيذها في الموقع, ويقوم المقاول بتصميم المباني عند مكتب هندسي آخر, وقد اتصل بي المقاول, وطلب مني تصميم بعض المباني, مع مراعاة جميع الضوابط والمواصفات الهندسية, مع العلم أن المقاول ليس عميلًا لنا, ولم نصمم له أي مشاريع من قبل, وإنما طلب مني ذلك؛ لأن المصمم يطلب مبالغ كبيرة, فهو يريد مني تصميمه بمبلغ أقل مما يطلبه المصمم, مع العلم أني من خلال المكتب الاستشاري أقوم بتطبيق جميع المواصفات الهندسية على المشاريع, ولا أتهاون في ذلك إطلاقًا, وإذا لم أقم بهذا التصميم فسيذهب المقاول إلى مصمم آخر, فهو يريد المنفعة المالية فقط لا أكثر, فأفيدونا عن مدى مشروعية هذا العمل, وهل هو حلال أم حرام - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر سؤالك أن من بنود العقد أن يجري المقاول التصميم لدى مكتب هندسي غير المكتب الذي تعمل به, ثم تشرفون أنتم على تدقيق وتنفيذ هذه المخططات والتصاميم.
وعليه, فلا يجوز لك القيام بالتصميم، فالمسلمون على شروطهم - كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود, وصححه الألباني - ومن القواعد المقررة في الشرع أن الشروط المباحة التي يتفق عليها المتعاقدون يجب على الطرفين الالتزام بها، ثم إن التهمة حاصلة في المتابعة والإشراف على عملك لا على عمل الآخرين.
والله أعلم.
