الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم على من لا يجد من نفسه القدرة على الالتزام ببعض الواجبات من عناصر الجيش، والداخلية ‏أنه من المضطرين أو ليس منهم: لا يصح فيه التعميم, بل هو نسبي، يختلف باختلاف الأحوال، كما قررناه في الفتوى رقم: 130551.

 ومن ثم, فمجرد كون أحد هؤلاء ‏عسكريًا، أو شرطيًا لا يعفيه من المسؤولية الشرعية تجاه فعل الواجبات، وترك ‏المحرمات من حيث الأصل، وقد يرخص له في بعض المحرمات عند الضرورة، وقد بينا معنى الضرورة وضوابطها المبيحة للمحظور بعامة في الفتويين: 15719، 106800.‏

أما بخصوص اللحية ومتى يحل حلقها  فراجع الفتوى رقم: 134235.

والله أعلم.