الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: الشورى: هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق. ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر". آل عمران: 159. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: (قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده). وقال تعالى: "والذي استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" الشورى:38. وقد ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: (لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبداً) رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم) رواه الشافعي والبيهقي. وأما السؤال عن هل هي ملزمة للإمام وعليه الانقياد للغالبية أم لا؟ فإن لأهل العلم قولين في هذه المسألة: منهم من يرى أنها ملزمة وعلى الإمام أن يأخذ بها واستدلوا بالآيات السابقة وبما روى عن خالد بن معد أن رجلاً قال يا رسول الله ما الغرم؟ قال: (أن تشاور ذا الرأي تطيعه) ذكره الجصاص في أحكام القرآن. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. ولعلها تكون ملزمة في أمور وغير ملزمة في أخرى. فتكون ملزمة إذا كانت المشاورة في حكم شرعي لا يعرفه الإمام أو في قضايا فنية يختص بمعرفتها أهل الخبرة والاختصاص. وأما الأحكام والقضايا الاجتهادية التي لم يرد فيها دليل ولا شبه دليل وإنما هي مسائل اجتهادية فعلى الإمام أن يعمل رأيه ثم يعزم على ما يؤديه اجتهاده ، وله كذلك في مثل هذه الحالة أن يستنير بآراء العلماء وذوي الخبرة. والله تعالى أعلم.