الحمد لله.

إذا كان البنك يملك البيت فيجوز أن يبيعه عليك بثمن معلوم مؤجّل أو مقسّط على دفعات ولو كان زائدا على ثمنه نقدا وذلك على القول الرّاجح من أقوال أهل العلم .
وأمّا إذا كان البنك سيدخل في العملية ممولا بحيث يُقرضك ثمن البيت ثمّ أنت تسدّد  له بالزيادة فهذه عملية ربوية واضحة لا شكّ في تحريمها .
وقد تطغى العمليات الربوية في كثير من البلدان في مجال شراء العقارات بحيث لا يكاد الشّخص يرى أمامه بديلا حلالا ، ولكن المسلم عليه أن يصبر ويتحرّى الحلال : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا(3) سورة الطلاق . وصلى الله على نبينا محمد .