الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن منهج أهل السنة والجماعة مناصحة ولاة الأمور، وأما التشهير بالحاكم المسلم لمجرد الذم والعيب: فباب من أبواب الفتنة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 131052.

ولذلك، فالأصل فيه المنع، إلا إذا قصِد من ذلك تحصيل مصلحة عامة، وترتب عليه تقليل الشر والفساد، أو زيادة الخير والصلاح، قال الحافظ ابن رجب في رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم، بل مندوب إليه. اهـ.

وهنا ينبغي التنبه إلى أن أمر الحاكم بالمعروف ونهيه عن المنكر، ليس من التشهير، بل هو من شعائر الإسلام، وباب من أعظم أبواب الجهاد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الحاكم وصححه، والخطيب، وصححه الألباني.

وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان أنه لا يلزم من النهي عن الفساد الخروج على ولي الأمر، وذلك في الفتوى رقم: 64926.

وراجع في كيفية الإنكار على الحاكم الفتوى رقم: 130110.

وفي بيان بعض ضوابط نصيحة الولاة الفتوى رقم: 5870.
والله أعلم.