الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالقاعدة المقررة في هذا الباب، أن الأصل في الأطعمة الإباحة حتى يثبت موجب التحريم.

 جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: اتفق العلماء على أن الأصل في الأشربة والأطعمة الإباحة. انتهى.

 وجاء في الموسوعة الفقهية: يتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها، أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص. انتهى.

 وعليه؛ فلا حرج في تناول مثل تلك الأطعمة المشتملة على مواد حافظة، ما لم يثبت أنه قد مازجها ما يحرمها، ولا يكفي مجرد الشك والتوهم، وحتى لو ثبت احتواؤها على نسبة من الكحول فهل استحالت تلك النسبة بسبب التصنيع أم لا ؟ وعلى كل فيبقى الحكم على أصل الإباحة ما لم يثبت ما ينقل عنه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 29334 

والله أعلم.