قال: يعني أن ما تقدم من كون الدية على العاقلة تؤديها منجمة، إنما ذلك بشروط. ذكرها، ومنها:  أن تكون الجناية ثابتة بالبينة، أو باللوث والقسامة، أما إن ثبتت باعتراف القاتل، فعلى الجاني حالة.
وقال التسولي عند شرحه للبيت المذكور: وقيل على العاقلة بقسامة من الأولياء، وقيل على العاقلة أيضاً ما لم يتهم المقر بإغناء الورثة، لكونهم أقرباء له أو ملاطفين له، وقيل إن كان المقر عدلاً، والذي تجب به الفتوى أن المقر إذا أقر لمن لا يتهم عليه، وكان عدلاً مأموناً، لا يخشى عليه أخذ الرشوة، فالدية على العاقلة بقسامة، فإن أبوا أن يقسموا فلا شيء لهم على العاقلة ولا على المقر.

فإذا تقرر هذا، علم أن حق أولياء المقتول خطأ في ديته، ثابت، إما على عاقلة الجاني، وإما على الجاني. فإذا عجز الجاني عن إثبات خطئه لزمته الدية وحده، فكتمانه للجناية حينئذ يهدر حق أصحاب الحق، ويفوته عليهم، فهو إذاً من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء على حقوقهم، فلا يجوز بحال من الأحوال.
والله أعلم.